تابعت الأحزاب والتيارات الإسلامية استعداداتها للانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها فى نوفمبر المقبل، إذ أعلن حزب «الحرية والعدالة»، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، أن الـ١٠٥ نواب الذين مثلوا الجماعة فى دورتى ٢٠٠٠ و٢٠٠٥، مطروحون للترشح فى الانتخابات المقبلة.
قال الدكتور أحمد أبوبركة، القيادى فى حزب الجماعة، إنه يجرى حالياً تجهيز أسماء مرشحى «الحرية والعدالة»، لتقديمهم إلى لجنة التنسيق الانتخابى فى «التحالف الديمقراطى»، تمهيداً لتصفيتهم مع باقى مرشحى الأحزاب، والوصول إلى قائمة توافقية.
وأكد أبوبركة أن «التحالف الديمقراطى» أجرى تعديلات لقانون انتخابات الشعب، تتضمن إجراءات لمواجهة محاولات فلول الحزب الوطنى الترشح، خصوصاً الذين انضموا إلى أحزاب جديدة.
وأعلن حزب «البناء والتنمية» التابع للجماعة الإسلامية أنه قرر عدم ترشيح أى من أعضائه وقياداته الذين شاركوا سابقاً فى أعمال عنف، يضاف إليهم أعضاء الجناح العسكرى للجماعة، وقال الدكتور نصر عبدالسلام، رئيس الحزب، لـ«المصرى اليوم» إن الترشيح لن يشمل أيضاً أعضاء مجلس الشورى والقيادات التنفيذية، مع الاكتفاء بالقيادات الوسيطة، ووصف المرشحين المحتملين بأنهم سيكونون مفاجأة، وأعاد التأكيد على أن ٦٥٪ منهم سيكونون فى محافظات الصعيد.
وأعلنت «الجبهة السلفية» رسمياً أنها لن تخوض الانتخابات، مكتفية بدعم مرشحى الأحزاب السلفية وحزب جماعة الإخوان المسلمين. وقال الدكتور خالد سعيد، المتحدث باسم الجبهة، إنهم يدعمون أيضاً الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، وشدد على أن السلفيين لن يدعموا حزب «التحرير المصرى»، الذى أسسه الشيخ علاء الدين أبوالعزايم، قائلاً إنه لا يمثل التوجه السنى، بل الشيعى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق