دعت صفحة "ثورة الغضب المصرية الثانية" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، المصريين للمشاركة في ما أسمته "ثورة الغضب الثالثة", وذلك يوم 9 سبتمر 2011، للمطالبة بالقصاص العادل للشهداء وضمان حقوقهم وحقوق ذويهم، وإقالة حكومة شرف ومحاكمة المسئولين عن التجاوزات التي وقعت بعد الثورة، ومنح الوزارة الجديدة كامل الصلاحيات وعدم التدخل فى شئونها مطلقا، إضافة إلى الوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين وإلغاء جميع الأحكام العسكرية الصادرة من قبل، وإعادة المحاكمات أمام محاكم مدنية.
وقال القائمون على الصفحة: "إنهم سيخرجون في مسيرات في كل شوارع مصر تشبه مسيرات جمعة الغضب 28-1-2011م، حتى يرجع الجيش إلى ثكناته، ويسلم البلد لمجلس مدني وطني، ومن يريد النزول فأهلاً وسهلاً به، ومن لا يريد فليسعه بيته".
وشددوا على حق التظاهر والاعتصام كأحد أهم نتائج الثورة، معتبرين انتزاعهما قمعًا للثورة والثوار، وتعديًا على مكتسباتها وعودة لسياسة تكميم الأفواه المتبعة في العصر البائد، مبررين ذلك بما يحدث منذ فض اعتصام التحرير في غرة رمضان واستمرار التواجد الأمني المكثف والمستمر بميدان التحرير بما يتنافى مع ما ورد في الرسالة رقم (68) للمجلس العسكري من كفالة هذه الحقوق.
كما طالبوا القوى السياسية بشتى اختلافاتها إلى التوحد، ونبذ دواعي الفرقة والاختلاف والالتفات إلى مصلحة الوطن، وتأجيل نقاط الخلاف لحين اكتمال تحقيق مطالب الثورة الأساسية، وأن يكون التظاهر بعيدًا عن قضايا الخلاف، والتوقف عن الشجب الشكلي لتأخر تنفيذ مطالب الثورة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق