من حكمدار العاصمة الى المواطن مصرى الوثيقة الحاكمة للدستور بها سم قاتل

لقد اصبحت هذة العباراة من كلاسيكيات السينما المصرية

و لقد تداعت الى ذهنى حينما تواترت الانباء و اميط اللثام

عن وثيقة المبادىء الحاكمة للدستور ,

و كما تعرفون فان هناك من رفضها , و هناك من دافع عنها

- و من يدافع عنها له دافع غير معلن ( لكننا نعرفه )

- و من يرفضها يذكر سببا واحدا ( وجيها ) , لكنه يتحاشى

الخوض فى الاخر ( رغم انه اكثر وجاهة )

باختصار

المادة 2 من دستور 1971

تقول ان الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية،

ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع

المادة 2 من الوثيقة الحاكمة للدستور تقول

" الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة

الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ولغير المسلمين الاحتكام

إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية. "

و هنا يظهر الاختلاف فى النص كالتالى

" ولغير المسلمين الاحتكام إلى شرائعهم فى أحوالهم الشخصية وشؤونهم

الدينية. "

و هذا هو السم فى العسل

اذ ان ظاهرة الرحمة , لكن باطنه العذاب

- ان عبارة " و لغير المسلمين الاحتكام الى شرائعهم فى احوالهم

الشخصية " لا ضير فيها بل لاجدوى منها

ذلك ان هذا ما يجرى على الاخوة المسيحيين من قبل , و لمن لا يصدق

اذكره بالاف القضايا لحالات الطلاق و التى جرت فى المحاكم استنادا

للائحة 1938 التى تعتمدها الكنيسة , و التى ترفضت الكنيسة تنفيذها

الان ؟! و قد اذعنت الدولة و تركت للكنيسة اعداد لائحة جديدة بمعرفتها

قد يتسائل احدكم أين المشكله اذا ؟

اجيبه بان المشكلة هى فى عبارة " وشؤونهم الدينية "

تلك الجملة ان تم فرضها على الدستور فسوف تفتح ابواب جهنم على

مصر , و سوف تدفع بالبلاد الى اتون فتنة طائفية لا يعلم مداها الا الله

و اضرب لكم مثلا

اليست العبادة شأن دينى , و بالتبعية فان بناء دور العبادة شأن دينى

هذا معناه ان الاقباط و بعد اقرار هذه المادة من حقهم الشروع

فى اقامة الكنائس بلا قيد او شرط

و قبل ان يتهمنى احدكم بانى لا ارغب للاخوة المسيحيين فى اقامة الكنائس

و اصادر عليهم حقهم فى العبادة ؟!!

اقول له اهدأ و لا تتسرع

فلقد اقرت المواثيق الدوليه الحق لكل اصحاب الديانات فى ان تكون لهم

دور عبادة يتعبدون فيها , لكنها من جهة اخرى لم تطلق هذا الحق

على عواهنه , بل حددت له ضوابط

فقد حددت مساحه " نصف متر مربع " حد ادنى

و" متر مربع " حد اقصى لكل فرد لاداء العبادة

و للعلم فان نصيب المسلم فى مصر هو .46 سنتيمتر مربع

اى اقل من الحد الادنى . فى حين ان نصيب المسيحى حاليا فى مصر

91 سنتيمتر مربع

و رغم هذه الحقيقة فانك تسمع دوما شكوى الاخوة الاقباط

من عدم تمكنهم من بناء الكنائس ؟

فكيف اذا يكون الحال ؟ و كيف ستصبح النسبة ؟

بعد فرض هذة المادة المشبوهة ؟

الا ترون انها سوف تفتح باب الفتنه ؟

وقتها لن تستطيع الدولة التحكم فى قواعد بناء دور العبادة

ووقتها سوف يخرج عليك كل هؤلاء مطالبين بتفيذ المادة 2 من الدستور

المشبوه , و تدخل مصر عصر الفتن برعاية الليبرالية العلمانية

و التى تلاعبت بمصير بسطاء لم يقرأوا ما بين السطور

لذلك اعود فاقول

 "   

من حكمدار العاصمة الى المواطن مصرى الوثيقة الحاكمة للدستور

بها سم قاتل"
اللهم بلغت اللهم فاشهد