أصدرت كافة القوى الإسلامية المتواجدة على الساحة المصرية اليوم الأحد بياناً حول ما تردد عن عزم المجلس العسكرى إصدار بيان دستورى جديد يتضمن مبادئ حاكمة للدستور، واتفقت هذه القوى على الرفض التام لمثل هذه الفكرة لما تحمل من خرق للإرادة الشعبية، وتنذر بالرجوع إلى الدكتاتورية.
وفيما يلي نص بيان ائتلاف القوى الإسلامية حول الموقف من الإعلان الدستوري:
"الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد؛
فقد تردد في بعض وسائل الإعلام عزمُ المجلس العسكري على إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن مبادئ حاكمة للدستور، الأمر الذي استوجب اجتماع عدد كبير من القوى الإسلامية والوطنية على إصدار البيان التالي:
أولًا: يرى الموقعون على هذا البيان أن إصدار مبادئ فوق دستورية أمر يمثل استفزازًا صارخًا للشعب المصري، وخرقًا للديموقراطية، واعتداءً على الإرادة المصرية، وانحيازًا إلى فئة على حساب أخرى، وتعريضًا للمجتمع لما لا تحمد عقباه.
ثانيًا: وبخصوص ما تردد مؤخرًا من قرب صدور إعلان دستوري بعيدًا عن الإرادة الشعبية والاستفتاء الشعبي، فإن الموقعين على هذا البيان يعتبرون ذلك رجوعًا إلى الدكتاتورية، ومخالفة لآليات الديموقراطية، ومدعاة لاستمرار الثورة المصرية.
ثالثًا: إن جموع المصريين التي خرجت يوم 29/7 الماضي والتي احتشدت في الميادين لمنع اغتيال إرادتها، وتغييب هويتها لا يمكن بحال أن تقبل فرض الوصاية عليها من أية جهةٍ كائنةً ما كانت.
رابعًا: يخاطب الموقعون على هذا البيان كل صاحب كلمة ولسان أن يعبر عن رفضه لهذا العدوان، ويحث حراس الثورة من المصريين على حفظ مكتسباتها وحماية مسيرتها واستقلالها بكل الوسائل السلمية المشروعـة.
خامسًا: إن المأمول من المجلس العسكري أن ينحاز إلى الإرادة الشعبية وأن يعمل على حمايتها وفق البيان رقم (59) الصادر عن المجلس، وأن يعود بعد تسليمه السلطة إلى مهمته الأصلية في حفظ التراب الوطني.
هدى الله قادة البلاد لما فيه مصلحة العباد، والحمد لله رب العالمين".
والجــهــات الــموقـعة على البيان :
«الهيئة الشرعية للحقوق والإصــلاح»، «الدعــوة السلفية»، «الإخــوان المسلمـون»، «جماعــة أنصــار السنـة المحمـدية»، «الجماعـة الإسـلامية»، «مجلس شـورى العلماء»، «رابطة علماء اهل السنة»، «جبهة الإرادة الشعبية»، «ائتلاف شباب مصر الإسلامي»، «حزب الحرية والعدالة»، «حزب النور»، «حزب الإصـلاح»، «حزب الأصالة»، «حزب البناء والتنمية».
وفيما يلي نص بيان ائتلاف القوى الإسلامية حول الموقف من الإعلان الدستوري:
"الحمد لله وحده وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد؛
فقد تردد في بعض وسائل الإعلام عزمُ المجلس العسكري على إصدار إعلان دستوري جديد يتضمن مبادئ حاكمة للدستور، الأمر الذي استوجب اجتماع عدد كبير من القوى الإسلامية والوطنية على إصدار البيان التالي:
أولًا: يرى الموقعون على هذا البيان أن إصدار مبادئ فوق دستورية أمر يمثل استفزازًا صارخًا للشعب المصري، وخرقًا للديموقراطية، واعتداءً على الإرادة المصرية، وانحيازًا إلى فئة على حساب أخرى، وتعريضًا للمجتمع لما لا تحمد عقباه.
ثانيًا: وبخصوص ما تردد مؤخرًا من قرب صدور إعلان دستوري بعيدًا عن الإرادة الشعبية والاستفتاء الشعبي، فإن الموقعين على هذا البيان يعتبرون ذلك رجوعًا إلى الدكتاتورية، ومخالفة لآليات الديموقراطية، ومدعاة لاستمرار الثورة المصرية.
ثالثًا: إن جموع المصريين التي خرجت يوم 29/7 الماضي والتي احتشدت في الميادين لمنع اغتيال إرادتها، وتغييب هويتها لا يمكن بحال أن تقبل فرض الوصاية عليها من أية جهةٍ كائنةً ما كانت.
رابعًا: يخاطب الموقعون على هذا البيان كل صاحب كلمة ولسان أن يعبر عن رفضه لهذا العدوان، ويحث حراس الثورة من المصريين على حفظ مكتسباتها وحماية مسيرتها واستقلالها بكل الوسائل السلمية المشروعـة.
خامسًا: إن المأمول من المجلس العسكري أن ينحاز إلى الإرادة الشعبية وأن يعمل على حمايتها وفق البيان رقم (59) الصادر عن المجلس، وأن يعود بعد تسليمه السلطة إلى مهمته الأصلية في حفظ التراب الوطني.
هدى الله قادة البلاد لما فيه مصلحة العباد، والحمد لله رب العالمين".
والجــهــات الــموقـعة على البيان :
«الهيئة الشرعية للحقوق والإصــلاح»، «الدعــوة السلفية»، «الإخــوان المسلمـون»، «جماعــة أنصــار السنـة المحمـدية»، «الجماعـة الإسـلامية»، «مجلس شـورى العلماء»، «رابطة علماء اهل السنة»، «جبهة الإرادة الشعبية»، «ائتلاف شباب مصر الإسلامي»، «حزب الحرية والعدالة»، «حزب النور»، «حزب الإصـلاح»، «حزب الأصالة»، «حزب البناء والتنمية».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق