وقال سفير مصر السابق لدى إسرائيل محمد بسيوني لـ «الحياة»، إن «معاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية تنص في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة على أنه يجوز لأحد الطرفين طلب تعديل الترتيبات الأمنية شرط موافقة الطرف الآخر»، مشيراً إلى أن «مصر استندت إلى هذا البند من أجل تعديل الترتيبات الأمنية التي تحدد عدد القوات والعتاد في سيناء وتحظر دخول قوات الجيش المنطقة ج وتقصر الوجود فيها على قوات الشرطة».
وأشار إلى أنه في «عام 2008 حين حدث اختراق للحدود المصرية من جانب الفلسطينيين في قطاع غزة، طلبنا نشر 750 جندياً من قوات حرس الحدود في المنطقة الحدودية وتمت استجابة هذا الطلب في حينها».
وأضاف بسيوني المعروف بخبرته في التفاوض مع الإسرائيليين: «بعد الأحداث الأمنية الأخيرة في سيناء قررت السلطات القيام بعملية أمنية كبيرة بمشاركة قوات من الشرطة والجيش، ولذلك طلبنا تمشيط المنطقة المحصورة بين رفح والعريش والشيخ زويد، وتمت زيادة عدد القوات الأسبوع الماضي من خلال الدفع بـ 1500 جندي وآليات مدرعة إلى المنطقتين ب و ج».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق