قانونيون وسياسيون: المطالبة بالدستور أولاً تهدد الثورة

كتب- أسامة عبد السلام:


أكد سياسيون وقانونيون أن إعلان بعض أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير السعي إلى المحكمة الدستورية العليا أو لجنة التشريع بمجلس الدولة للفصل في مسألة الدستور أولاً من عدمه؛ محاولة غير قانونية تهدف إلى الالتفاف على إرادة الشعب والنيل من الديمقراطية وإهدار الثورة ودماء الشهداء.

وطالبوا- في تصريحات لـ(إخوان أون لاين)- كل القوى الوطنية بالتوافق مع أبجديات العمل الديمقراطي، واحترام نتيجة إرادة الشعب، وعدم التحدث باسم الشعب، والانتهاء من الجدل العقيم في أمر حسمته الديمقراطية، والانتقال من هذا الجدل إلى الخطوات التي تليه، والسير قدمًا نحو البرنامج الزمني المعلن بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأكد المستشار طارق البشري، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لجنة تعديل الدستور، أن محاولة بعض أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير الالتفاف على نتائج الاستفتاء- من خلال مطالبتهم المحكمة الدستورية العليا أو لجنة التشريع بمجلس الدولة؛ للفصل في مسألة الدستور أولاً من عدمه- مخالفٌ للقانون تمامًا. 

وأوضح المستشار البشري أن كل مَن يهدف إلى الالتفاف على إرادة الشعب يعمل على النيل من الديمقراطية، وإهدار الثورة ودماء الشهداء- بعد أن أسفرت نتيجة استفتاء التعديلات الدستورية عن نزاهة شهدها العالم كله- يهدد مصر ويسير في اتجاه غير سليم.

وشدد المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، على أن النداءات التي تطلق في المرحلة الراهنة لتنظيم مليونيات ضد إرادة الشعب والمطالبة بتأجيل الانتخابات ووضع الدستور أولاً انقلاب على الديمقراطية وخيانة للثورة.
وأوضح د. محمد البلتاجي، عضو مجلس أمناء الثورة والأمين العام للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين في مجلس الشعب 2005م، أن سعي بعض أعضاء الجمعية أمر غير قانوني، ورفضه أعضاء الجمعية من الإخوان خلال الاجتماع الأخير لها، وقمنا بالرد عليه ردًّا قانونيًّا.وطالب كل القوى الوطنية بالتكاتف والتوحد وحسم الخلافات والتوافق على مبادئ واضحة، تهدف إلى تغليب مصلحة مصر على المصالح الشخصية وتحقيق الديمقراطية وأهداف الثورة، مشيرًا إلى أهمية الحوار بين القوى الوطنية دون تخوين أو عصبية أو تنازل عن ثوابت الثورة.وطالب د. البلتاجي كل القوى الوطنية بالتوافق مع أبجديات العمل الديمقراطي، واحترام نتيجة إرادة الشعب وعدم التحدث باسمه، والانتهاء من الجدل العقيم في أمر حسمته الديمقراطية والانتقال من هذا الجدل إلى الخطوات التي تليه، والسير قدمًا نحو البرنامج الزمني المعلن بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية.وأكد السفير د. عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية ومساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه ليس لأحد الحق في أن يطالب بشيء يخالف ما حققته الإرادة الشعبية، موضحًا أن اتجاه بعض أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير لإرجاء الانتخابات ووضع الدستور أولاً من خلال المحكمة الدستورية العليا ولجنة التشريع بمجلس الدولة غير قانوني.

وأكد أن الشعب المصري توحَّد بميدان التحرير وكل ميادين مصر لإسقاط نظام مبارك الاستبدادي، ويجب أن يتوحد الآن على حماية الشعب من التفتت والانقسام ودعم تحقيق الديمقراطية، واحترام إرادة الشعب في استفتاء التعديلات الدستورية، وأن أي تحرك ضد إرادة الشعب الديمقراطية مخالف، وليس له إطار قانوني.

وقال المستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة: إن الشعب المصري أصدر قراره النهائي في استفتاء التعديلات الدستورية، ولا يستطيع أحد الوصاية عليه أو إحباط إرادته بأية وسيلةٍ من الوسائل ولا يجب الانقسام حول إرادة الأغلبية.

وأوضح أن اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا ولجنة التشريع بمجلس الدولة لتقنين إرجاء الانتخابات البرلمانية ووضع الدستور أولاً غير قانوني، ولن ينتج عنه شيء سوى استشراء الخلاف، مطالبًا الشعب وكل القوى بإجراء حوار عقلاني للعمل على زيادة الوعي لدى المواطن المصري وحماية الديمقراطية والبلاد.

منقول من موقع أخوان أونلاين