اعلنت حركة شباب 6 أبريل أسباب مشاركتها في مليونية جمعة إحياء الثورة يوم 27 مايو الجاري، وحددت مطالبها وأهدافها من تلك المشاركة التي وصفتها بأنها مهمة وتأتى في مرحلة دقيقة تمر بها ثورة 25 يناير.
وقالت الحركة إن مشاركتها تستهدف التأكيد على ''اعتزازنا بالجيش المصري الباسل، الذي رفض ضباطه وجنوده إطلاق النار على المتظاهرين خلال أحداث الثورة، وتقديرنا للمجلس العسكري، مع التأكيد على حقنا في انتقاد قرارات المجلس بوصفه مؤسسة الرئاسة الآن، لا بصفته العسكرية.''
وأوضح البيان أن مشاركة شباب 6 ابريل في جمعة إنقاذ الثورة تستهدف إبراز تمسك شباب مصر وشعبها بدورهم بأن يكونوا حماة للديمقراطية والحرية، مراقبين للنظام القائم بإنجازاته وإخفاقاته، وأن يكونوا جزءا من صياغة مستقبل مصر، الذي دفع الكثير من أبناء هذا الوطن رجالا ونساء دماء طاهرة كي يرونه على أفضل حال.
وقال البيان إن المشاركة تتمثل أيضا في التأكيد على أن حقوق الشعب المكتسبة والمستحقة لن يتم التنازل عنها ومنها التظاهر السلمي المتحضر في سبيل تحقيق التقدم والازدهار لهذه الأمة،'' من أجل بناء دولة جديدة حرة وقوية وكريمة.. عيش حرية كرامة إنسانية.. شعار رفعته ثورة 25 يناير إلى السماء، ولن تدوسه الأقدام مرة أخرى، إلا على جثثنا'' حسبما أفاد البيان.
وتابع البيان :''لا نود أن نمارس ضغطا على الدولة - في الوقت الراهن - بالمطالب المؤجلة لعمال مصر وموظفيها، لكن نريد أن نرى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار مطالبهم في الحياة الحرة الكريمة مع بداية وضع الخطط والاستراتيجيات التي تكفل القضاء على البطالة والفقر، مجرد بداية ولتستغرق هذه الخطط ما يلزمها من وقت.''
وأشارت حركة شباب 6 ابريل إلى أن شباب الحركة يسعون في جمعة إنقاذ الثورة للتأكيد على أحقية مصابي ثورة 25 يناير في رعاية الدولة لهم، وقالوا في البيان: ''لا يستقيم الحال في أن تقوم الدولة بدفع الأموال الطائلة لتوفير رعاية فوق الممتازة لمن ثار عليه الشعب، في الوقت الذي يلقى فيه مصابو الثورة في الشوارع''، وكذلك توفير العناية من جانب الدولة ورعايتها لأسر شهداء الثورة العظام، الذين فقدوا حياتهم، ليهبونا الحياة، فمنهم الفقراء واليتامى وذوي الحاجة.''
ولفت البيان إلى أن مطالب الحركة تتمثل في الإسراع في اتخاذ التدابير اللازمة بكل إخلاص ونزاهة لاستعادة الأموال المصرية المهربة بالخارج وضم أموال الشعب في الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، ''مال الشعب لابد أن يعود للشعب.''
بالإضافة إلى سرعة محاكمة الرئيس السابق وعائلته وكل رموز نظامه الساقط، وبخاصة من تم إخلاء سبيلهم مثل عائشة عبد الهادي ومفيد شهاب وإبراهيم كامل، محاكمات عادلة، علنية ومدنية، يمكن للشعب متابعة تطوراتها.
وأضاف البيان: ''يجب ألا تقتصر التهم على الكسب غير المشروع، فهناك تهم تتعلق بإصدار الأمر والتحريض على قتل المتظاهرين، المشير طنطاوي في احتفالية تخريج الدفعة الاستثنائية من طلبة كلية الشرطة، أفاد بأن المجلس العسكري قد رفض بإجماع الآراء إطلاق النار على المتظاهرين، يا ترى من أصدر إليهم الأمر بإطلاق النار؟ وغير ذلك من تهم الفساد السياسي، وإهدار المال العام عمدا، غيرها الكثير مما يصل لاتهامات الخيانة العظمى لمصر''.
وشدد البيان على أنه من غير المقبول على الإطلاق التعلل بعدم وجود قانون لتجريم الفساد السياسي، وتساءل: هل كنا ننتظر من الفاسدين مثلا أن يشرعوا قانونا ضد أنفسهم ومصالحهم حتى يقوم من يحاكمهم في المستقبل باستخدامه ضدهم؟، مشيرا إلى أن تشكيل لجنة قضائية - مدنية ومستقلة - تتمتع بصلاحيات ذات صلة تمكنها من التحقيق في جرائم الفساد السياسي أو جرائم قتل المتظاهرين، ربما تكون سبيلا سريعا ونزيها لتحقيق العدالة في هذا السياق.
وطالبت حركة شباب 6 ابريل في بيانها بما وصفته بالتطهير الحقيقي والفعلي لكل الوزارات بدءا من الوزراء العاجزين عن الاضطلاع بمهامهم في الحكومة الحالية وكذلك تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين والقتلة، بدءا من وزارة الداخلية، التي ''ما زال يتحكم فيها لوبي من القيادات الأمنية الموالية للنظام السابق.'' وسرعة تحديد المتسببين في قتل المتظاهرين ومحاكتهم بشكل عاجل وعلني.
ولفت البيان إلى ضرورة التخلص من أعوان النظام السابق في جهاز الأمن الوطني الجديد وفى التلفزيون الرسمي ، وبعض المحافظين، والجامعات المصرية وغيرها من أجهزة الدولة، وصولا إلى سفارات مصر في الخارج، مؤكدا أن الحركة لا تستطيع أن تستوعب كيفية قيام نفس السفراء الذين ضللوا الرأي العام الخارجي وأخفوا حقائق الثورة وعلى رأسها قتل الثوار عمدا، كيف يقومون بتمثيل مصر الثورة في الخارج؟.
وتابع البيان :''كما نطالب بحل المجالس المحلية ، تلك الكيانات التي تمثل البؤر السرطانية المتخمة بعناصر الحزب الوطني المنحل، والذي للعجب ما زال حتى الآن يمارس نشاطه الحزبي، ويكون أعضاؤه جزءا من كل حوار أو لقاء وطني تدعو له الحكومة! ''، مطالبا مجددا برفع العمل بقانون الطوارىء، طالما لا يستخدم بشكل مباشر لضبط الفاسدين والقتلة من النظام السابق! أو توقيف والقبض على البلطجية والخارجين على القانون.
وفيما يتعلق بتحرير الإعلام الرسمي، قال بيان حركة شباب 6 ابريل :''لقد ساءنا كثيرا بعد الثورة خروج الإعلام من دائرة نفاق الرئيس السابق ونظامه، إلى نفاق الثورة والثوار، ثم إلى نفاق المجلس العسكري إلى جانب اللجوء لتكميم الأفواه، وقطع أحاديث كل من يرى القائمون على التلفزيون الرسمي أنه ينتقد طريقة إدارة البلاد، كذلك التجاهل التام لتغطية الأخبار والفعاليات التي تقوم بها الجماهير المصرية المطالبة بحقوقها المشروعة الوطنية.
وأعربت الحركة عن رفضها لما وصفته بالازدواجية المريبة في استعمال العنف المفرط الذي يصل لحد الإرهاب ضد المتظاهرين السلميين، كما حدث في ميدان التحرير يومي 9 مارس، و9 أبريل، وأمام السفارة الإسرائيلية، وكذلك المحاكمات العسكرية السريعة الخاطفة للنشطاء المعتقلين، في الوقت التي تعج فيه شوارع مصر بالبلطجية والخارجين على القانون بلا أي رد فعل حاسم.. وكذلك التقاعس الأمني المريب كما حدث في أحداث أمبابة وعين شمس، وانتهاء بأحداث أطفيح بلا محاسبة.. ''وكأنها كلها عبارة عن حوادث قدرية بلا فاعل، لذا فإننا نطالب بإطلاق سراح فوري لكافة الأبرياء والمظلومين، وإسقاط الأحكام العسكرية سواء التى صدرت مشمولة بالنفاذ أو تلك التى مع إيقاف التنفيذ والتي صدرت ضدهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق