27 مايو.. بين ''إنقاذ الثورة'' و''الفوضى الخلاقة''

كتب: إمام أحمد – محمد طارق: 

اختلفت الألقاب والغضب واحد، اطلق علي يوم 27 مايو البعض بـ''الثورة الثانية''، ولقبها آخرون بـ''المليونية''، فيما رفضها البعض قائلين ''إنها الفوضى الخلاقة''، لكن المؤكد أن الجميع يتخوف من الصدام بالمجلس العسكري، لكنه يرغب في إعادة الثورة لمسارها الطبيعي.

من جانبه قال شادي الغزالي حرب، عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة، أن الجمعة القادمة هي''مليونية ضد الفساد السياسي'' وليست ''جمعة غضب ثانية'' كما سماها البعض، مؤكداً على أن الغرض الأساسي من التظاهر هو التأكيد علي مطالب الثورة التي لم يتم تحقيقها بعد، ومن بينها سرعة المحاكمات العلنية لرموز النظام السابق، وتجريم الفساد السياسي، وإعادة النظر في اختيار المحافظين.

وحول سيناريو الاحتكاك بالجيش؛ اشار الغزالي إلى أن الائتلاف سيحافظ علي أن تكون المليونية سلمية، علي أن يستمر التظاهر حتي الساعة السادسة مساءً دون اللجوء الي الاعتصام، مشددًا في الوقت نفسه على حق المواطنين في الاعتصام، دون اللجوء الي القوة في فضه طالما لم يقم على أساس من التمييز بين المصريين، مستنكرا بعض التصريحات التي تضع امكانية فض كافة الاعتصامات بالقوة.

بينما يصف أحمد السكري، المنسق الإعلامي لاتحاد شباب الثورة، 27 مايو بـ ''جمعة الغضب الثانية''، وذلك بسب الفساد الذي مازال موجود في المؤسسات بنفس سياسات النظام السابق التي كان ينتهجها الحزب الوطني المنحل حسبما قال، مستنكرا اداء المجلس العسكري في اتخاذ القرارات منفردا بعيدا عن الحوار مع القوى الوطنية والسياسية، داعياً المواطنين إلى النزول للشارع للتعبير عن رغبتهم في التغير الذي لم نشعر به.

وحول احتمال حدوث حالة من الفوضى والبلطجة أثناء التظاهر، أوضح السكري أنه تم التنسيق مع عدد من القوى السياسية والوطنية وتم الاتفاق على عودة لجان التنظيم داخل الميدان لتأمينه من كافة جوانبه ومداخله، والتأكد من عدم تسلل أي عناصر من البلطجية حفاظا على سلمية المظاهرة فضلا عن تنظيم الشعارات واللافتات ورفع مطالب موحدة.

من ناحيته قال نزيه السبيعي، منسق الائتلاف العام لثورة 25 يناير، إن إجراء محاكمة سريعة استثنائية للرئيس السابق وأسرته هو السبيل الذي يؤدي إلى هدوء الشارع المصري ويدفع الثوار للانتقال إلى مرحلة البناء، مضيفاً: ''إنهاء النظام السابق تماماً يتم بالمحاكمة السريعة لرموزه وإقصاء كل فلوله كالمجالس المحلية التي تشكل بؤر فساد مستمرة حتى اللحظة''.

وأضاف السبيعي أن مظاهرات الجمعة القادمة السلمية ليست ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حافظ على الثورة، مشيراً في الوقت ذاته إلى ترحيبه بإنشاء مجلس رئاسي مدني بتمثيل من المجلس العسكري، وذلك لإبعاد الأخير عن أية خلافات سياسية، فيما رفض الدعوة لوضع دستور قبل الانتخابات البرلمانية، قائلاً: ''هذه جناية على أول استفتاء حر ونزيه قال فيه الشعب المصري كلمته''.

من جهته أكد شهاب وجيه، رئيس منظمة شباب حزب الجبهة الديمقراطية، على مشاركة الحزب في مظاهرات 27 مايو للعودة بالثورة إلى مسارها الطبيعي، منتقداً الانفرادية في القرار السياسي الصادر عن المجلس العسكري.

فيما شددت منى موسى، عضو حركة إنقاذ الثورة، على ضرورة اتخاذ المجلس العسكري لإجراءات سريعة لصالح الثورة تفادياً لـ''كارثة'' من المؤكد ان تحدث يوم الجمعة القادمة من قبل بعض مجرمي وبلطجية الحزب الوطني حسبما أكدت، من المقرر أن يتم التعرض للمتظاهرين في المليونية القادمة لإنقاذ الثورة بميدان التحرير.

على الجهة أخرى؛ انتقدت جماعة الإخوان المسلمين مظاهرات الجمعة القادمة وتسمية البعض لها بـ''ثورة غضب ثانية''، داعية المواطنين إلى عدم التظاهر، مع مطالبة المجلس العسكري في الوقت ذاته بالإسراع في محاكمة رموز النظام السابق.

وانتقد الدكتور عصام العريان، المتحدث الرسمي باسم الجماعة ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة، دعوات بعض القوى لوضع الدستور الجديد قبل الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكداً أن الإعلان الدستوري أرجأ الدستور إلى بعد الانتخابات البرلمانية ليقوم مجلس الشعب بتشكيل لجنة وضع الدستور.

كما قامت جماعة الإخوان بمحافظة الإسكندرية، بمسيرات تدعو إلى مقاطعة مظاهرات الجمعة القادمة وتصف الداعيين إليها بـ''العلمانيين والشيوعيين'' الذين يقودون دكتاتورية جديدة ضد إرادة الشعب المصري.