إننا نوجه نداءا عاجلا للإسلاميين بجميع توجهاتهم، وللمسلمين في مصر عموما، باستخدام كافة وسائل الاتصال الشخصية (الهواتف والتخاطب المباشر) والعامة (الإنترنت وخطبة الجمعة القادمة 18/3) لحشد أكثر من عشرة ملايين صوت للموافقة على تعديلات الدستور، وهو العدد الذي تمتلكه الكنيسة بشعبها وستستخدمه لرفض التعديلات دون شك.
أما بالنسبة للجانب الشرعي في المسألة، فالتعديلات المذكورة لا تتعلق بالمبدأ الديمقراطي المرفوض بالنسبة لنا، بل تتعلق بمجموعة من الإجراءات المانعة للظلم والاستبداد، ويمكن تفصيلها سريعا في عدة نقاط:
1. فترة الرئاسة أربع سنوات بدلا من ست بحد أقصى فترتين.
2. الإشراف القضائي على انتخابات الرئاسة ومجلس الشعب، واختصاصه بالفصل في الطعون ضد شرعية أعضاء المجلس
3. ضرورة وجود نائب للرئيس.
4. ضرورة موافقة الأغلبية في مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ، على ألا تستمر هذه الحالة أكثر من ستة أشهر.
5. لكل من رئيس الجمهورية وثلث أعضاء مجلس الشعب الحق في طلب تعديل الدستور، على أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل، كما يحق لنصف أعضاء المجلس طلب كتابة دستور جديد.
6. إلغاء قانونية الأجراءات الخاصة الطارئة والتي كانت تحت ستار قانون الإرهاب وسلب الرئيس الحق في اختيار جهة التحقيق في الجرائم المتعلقة به دون موافقة من الشعب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق